[ad_1]
يقول بنك HSBC إن الجنيه المصري سينخفض إلى مستوى 45-50 مقابل الدولار الأمريكي مع اقتراب تخفيض جديد لقيمة العملة.
من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مع اقتراب المزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل وسط الحروب في قطاع غزة والسودان المجاورين.
في تقرير حديث نُشر في 15 ديسمبر، توقع بنك HSBC ومقره المملكة المتحدة انخفاضًا آخر في قيمة الجنيه في الربع الأول من عام 2024 مع تقييم الدولار الأمريكي من 45 إلى 50 جنيهًا مصريًا.
وجاء في التقرير أن الانخفاض الوشيك في قيمة العملة يهدف إلى تسهيل استكمال برنامج القروض من صندوق النقد الدولي.
لكن توقعات HSBC السابقة لسعر الصرف في الربع الأول من عام 2024 كانت تتراوح بين 35 و 40 جنيهًا للدولار.
وفي أكتوبر من العام الماضي، اعتمد البنك المركزي المصري مرونة سعر الصرف، مما سمح بتنظيم سعر الجنيه من خلال قوى السوق، في إجراء اقتصادي تعرض لانتقادات شديدة ومثير للجدل.
ويساوي الدولار الأمريكي رسميا نحو 30.90 جنيها مصريا، بينما تتجاوز قيمته أمام العملة المحلية في السوق الموازية غير الرسمية 50 جنيها مصريا.
وحتى بعد أن اتخذت الحكومة عدة خطوات في الأشهر الأخيرة لتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على الدولار، فمن المعروف أن السوق المحلية والمستثمرين يعانون من نقص في الدولار الأمريكي.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة بيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، لجذب العملات الأجنبية وتحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة، وهو مطلب مهم في صفقة صندوق النقد الدولي.
“مصر دولة تعتمد على استيراد معظم الإمدادات الأساسية، وخاصة القمح، بدلا من الاستفادة القصوى من مواردها المحلية. وقال المحلل المالي أحمد حمودة لـ”العربي الجديد”، إن ذلك يتطلب مصدراً ثابتاً للعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي.
تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تم إلقاء اللوم في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليًا على عوامل خارجية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا ووباء كوفيد -19، مما أثر بشدة على الإمدادات العالمية من المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
وفتحت الحكومة مؤخرًا الباب أمام المعاملات التجارية الخالية من الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول من بينها روسيا والصين والهند لتعزيز إدراج الجنيه المصري في المعاملات المالية الدولية مع دول البريكس وإنهاء هيمنة الدولار.
وفي وقت سابق من هذا العام، أضاف البنك المركزي الروسي الجنيه المصري إلى سعر الصرف الروسي.
واختتم حمودة حديثه بالقول: “لكن مثل هذه الإجراءات لم تؤتي ثمارها حتى الآن، في ظل معدل التضخم في البلاد والديون الخارجية التي تتجاوز 160 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية”.
[ad_2]
المصدر