[ad_1]
يخشى اللاجئون السوريون في تركيا من المستقبل حيث تشير التقارير إلى أنه سيتم إلغاء حقوق المواطنة للآلاف (غيتي)
يخشى آلاف اللاجئين السوريين في تركيا من احتمال تجريدهم من جنسيتهم التركية وسط شائعات بأن العملية قد حدثت بالفعل لخمسة آلاف سوري.
وذكرت تقارير غير مؤكدة أن قوائم الأسماء المقرر سحب جنسيتها ستصدر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وستشمل جنسيات متعددة، وليس السوريين فقط.
ورغم عدم وجود أي كلمة رسمية حول هذه المزاعم، فقد أثار التقرير مخاوف بين السوريين الذين يحملون الجنسية التركية وسط موجة من المشاعر المعادية للاجئين في تركيا.
وبعد تشكيل الحكومة التركية الحالية عقب الانتخابات منتصف عام 2023، بدأت حملة لترحيل السوريين، حيث تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم “طواعية”.
ويمثل السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في تركيا، ومنذ إعادة انتخاب أردوغان، أُعيد عشرات الآلاف قسراً إلى شمال سوريا.
تحدث مدرس سوري حصل على الجنسية التركية دون الكشف عن هويته لموقع العربي الجديد الشقيق باللغة العربية، بخصوص مخاوفه.
وتساءل “لماذا سحب الجنسية دون أي أساس قانوني؟ إذا كان سحب الجنسية بهذه السهولة، فمن سيضمن عدم سحب الجنسية من جميع السوريين إذا تغيرت الحكومة في تركيا، وجاء حزب لا يرحب بهم؟”
لكن المحامي التركي عبد القادر فليفل قال إنه “لن يتم إسقاط الجنسية بعد منحها إلا إذا كانت الأوراق غير صحيحة أو مزورة، أو لأسباب تتعلق بأمن الدولة، وإلا سيحاسب حامل الجنسية على الانتهاكات أو الجرائم”. ارتكبت بعد الحصول على الجنسية بنفس الطريقة التي يرتكبها أي مواطن تركي”.
ووفقا لحكم صدر عام 2009، يمكن للحكومة التركية إلغاء الجنسية إذا قدم المتقدمون معلومات أو وثائق كاذبة في طلباتهم.
وشملت الأسباب الأخرى العمل لصالح دولة أجنبية ضد مصالح تركيا، أو خدمة دولة معادية أثناء الحرب، أو أداء الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن، أو ارتكاب جرائم خطيرة، أو القيام بأعمال نيابة عن الإرهابيين أو تمويلهم.
وقال أحمد حسن، الباحث المتخصص في الشأن التركي، لـ”العربي الجديد”، إن وزير الداخلية علي يرليكايا اعتمد منذ تشكيل الحكومة الحالية ما أسماه “الخط التصحيحي” بشأن الجنسية وتصاريح الإقامة.
ويقول حسن إنه أطلق تحقيقات في طلبات الجنسية والحالات التي تم فيها منح الجنسية، لمعالجة الحالات التي تم فيها استخدام وثائق مزورة، أو ارتكاب انتهاكات أخرى.
بالنسبة لأولئك الذين تم إبلاغهم بسحب جنسيتهم، يقول حسن إنه سيكون لديهم مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتعيين محامين لتقديم طلب لاستعادة جنسيتهم.
وتواصل العربي الجديد مع السفارة التركية في لندن للتعليق.
هذه المقالة مبنية على مقال ظهر في نسختنا العربية للكاتب عدنان عبد الرزاق بتاريخ 14 يونيو 2024. لقراءة المقال الأصلي اضغط هنا.
[ad_2]
المصدر