[ad_1]
وقالت وزارة التخطيط يوم الخميس إن النمو السكاني في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، تباطأ إلى 1.4 بالمئة في 2023، وهو أدنى معدل له منذ عقود.
ويفضل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحد من النمو السكاني. ويلقي باللوم على ارتفاع معدل المواليد في الآونة الأخيرة في إجهاد الخدمات والميزانية الحكومية.
ويبلغ عدد السكان الحالي ما يزيد قليلاً عن 106 ملايين نسمة، وفقاً لجهاز الإحصاء الرسمي في مصر.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه في بلد مثقل بندرة المياه ونقص فرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.
ووفقا لأرقام البنك الدولي التي يعود تاريخها إلى عام 1961، بلغ النمو السكاني في مصر ذروته بنسبة 2.8% في الفترة 1984-1985 قبل أن ينخفض إلى 1.9% في عام 2006، ثم يرتفع مرة أخرى إلى 2.3% في عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت بشكل مطرد، لتصل إلى 1.6% في عام 2022.
وأطلق السيسي سلسلة من المشروعات الضخمة يقول إنها ستوفر فرص عمل وبنية تحتية لعدد متزايد من السكان، لكن منتقديها يقولون إنها تحول الموارد وتزيد من أعباء ديون مصر.
ووافق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار على إقراض مصر 7.4 مليار يورو في اتفاق نقدي مقابل السيطرة على الهجرة مع القاهرة، بعد أن تخشى بروكسل من موجة هجرة ناجمة عن الأزمات في السودان وغزة.
ويدفع هذا التمويل مصر إلى الاقتراب من الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، ويمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي الحافز لتنفيذ سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين.
ويدعي الاتحاد الأوروبي أن التمويل سيساعد في معالجة الاستقرار الاقتصادي طويل المدى في مصر والتخفيف من آثار الأزمات الإقليمية. لكن المنتقدين يخشون أن التمويل سوف يضفي الشرعية على تصرفات النظام تجاه اللاجئين، في انتهاك للقانون الدولي.
وفي عام 2019، أطلقت مصر حملة “اتنين كفاية”، وهي حملة لتنظيم الأسرة تهدف إلى تحدي تقاليد الأسر الكبيرة في المناطق الريفية.
[ad_2]
المصدر